حكومة البشير تسعى لمواجهة التضخم والعجز في الميزانية
هددت أحزاب المعارضة السودانية بتنظيم تظاهرات حاشدة ضد الزيادة الأخيرة في أسعار السلع الأساسية.
وأصدر ائتلاف المعارضة الذي يضم نحو عشرين حزبا بيانا هدد فيه بالنزول إلى الشارع إذا لم يتم حل البرلمان وعزل وزير المالية.كانت حكومة الرئيس عمر البشير قد أعلنت هذا الشهر سلسلة إجراءات تقشف شملت رفع أسعار السكر ومشتقات البترول، وقالت إن هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة ارتفاع حجم الدين ووقف تدهور الجنيه السوداني.
واتهم بيان المعارضة وزير المالية بأنه لم يكن امينا في تقديمه للميزانية،وقال مسؤول المعارضة كمال عمير ان زعماء الاحزاب سيجتمعون يوم الاربعاء للتخطيط لاحتجاجات الشوارع قائلا انهم "مستعدون للقتال من اجل التغيير ويعدون من اجل ثورة شعبية".
ويعاني الاقتصاد السوداني من أزمة شديدة، ويقول محللون إن الخرطوم تنفق مبالغ كبيرة على الدفاع في الوقت الذي تزيد الديون نتيجة ارتفاع الواردات لتغطية الانخفاض في الانتاج المحلي مما ادى الى نقص في العملة الاجنبية وزيادة التضخم.
وتتزامن تهديدات المعارضة في الخرطوم مع الترقب السائد لنتائج استفتاء تقرير مصير جنوب السودان والمرجح أن تؤيد انفصال الجنوب عن الشمال.
وكانت معظم أحزاب المعارضة السودانية قد قاطعت الانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان الماضي وحقق فيها حزب البشير فوزا كبيرا واغلبية في البرلمان مما يسمح لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بتغيير الدستور اذا انفصل الجنوب.
واتهمت المعارضة حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالتلاعب على نطاق واسع،وقال مراقبون ان الانتخابات لم تف بالمعايير الدولية.
وقد حذر الحزب الحاكم من أنه لن يتم التسامح مع احتجاجات الشوارع. وتنحي الخرطوم باللائمة في مشكلات البلاد الاقتصادية على الازمة المالية العالمية والتكهن بشأن انفصال الجنوب.
يشار إلى أنه بعد الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، بدأ شبان سودانيون حركة احتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت ودعوا الناس الى الوقوف خارج منازلهم يوميا في الساعة السابعة مساء.
واجتذب هذا الحدث اكثر من الفي عضو على موقع فيسبوك في يومه الاول.
يشار إلى أن احتجاجات شعبية اطاحت عام 1985 بالرئيس السوداني السابق جعفر النميري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.